هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.

تاثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است. از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87- 1350 پرداخته شده است. مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه مثبت و معنی داری دارند. اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تاثیری ندارد. نتایج از عدم تاثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت. روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکل U است.

اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازۀ اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دورۀ زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطۀ بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهندۀ اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطۀ مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد.

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوص سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار، اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارآیی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین، بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.بازدهی اوارق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار، نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین، یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود، وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو، اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است.بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقیق، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران، دارای روابط همجمعی و تعادلی بلندمدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است.با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علی رغم اینکه ضرایب مذکور با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستند که می تواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهادها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاست های اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تاخیر در تادیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تامین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارایه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند موثر باشد.

این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS وARDL  ، طی دوره زمانی 87-1358 پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجددا به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 4.6 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تایید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفا از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.